رئيس كل دادگستري استان يزد؛قطعا بافق از ليست تبعيدگاههاي كشور حذف خواهد شد

يزدفردا:رئيس كل دادگستري استان يزد در جمع مديران شهرستان بافق با اشاره به مشكلات ناشي از تبعيدگاه بودن اين شهرستان براي مردم گفت: چنانچه مسئولين اين شهرستان مشكلات پيش آمده براي شهرستان بافق را براي وزارت كشور تبيين نمايند قطعا بافق از ليست تبعيدگاههاي كشور حذف خواهد شد.

به گزارش واحد تامين خبر يزدفردا؛ غلامحسين حيدري که به همراه جمعي از مسئولين دادگستري از حوزه قضايى شهرستان بافق و بخش بهاباد ديدارمي کرد؛ اذعان داشت : مشكلات كارگران با كارفرمايان را يكي از مسايل اصلي اين شهرستان دانست و از مجموعه دادگستري شهرستان بافق خواست تا با دقت و سرعت به اينگونه دعاوي رسيدگي تا تبعات منفي را در برنداشته باشد.

وي رشد شركتهاي هرمي را از جمله مشكلات اساسي استان ذكر كرد و گفت: در مركز استان شعب ويژه‌اي در دادسرا و محاكم بدوي و تجديد نظر پرونده‌هاي مربوط به شركتهاي هرمي را در سريعترين زمان ممكن رسيدگي مي‌نمايند كه در شهرستانها نيز بايد دادگستريها به اينگونه پرونده‌ها با دقت و سرعت رسيدگي نمايند تا اين معضل در استان ريشه كن گردد.

حيدري در ادامه از ارسال پرونده قاتلين مامورين نيروي انتظامي شهرستان بافق به وسيله پيك ويژه به ديوان عالي كشور خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را به كار بسته‌ايم تا سريعا حكم پرونده از سوي شعبه ديوان عالي كشور تاييد و حكم به اجرا در آيد.

حيدري معضل قاچاق و توزيع مواد مخدر را مشكل كل نظام دانست و گفت: بايد از مرزها به خوبي حفاظت كنيم و راه ورود اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر را به كشور مسدود نماييم.

وي حل مشكل مواد مخدر به صورت ريشه‌اي را تنها راهكار مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر دانست و گفت: چنانچه از مرزها به صورت مستمر محافظت گردد قطعا مواد مخدر به كشور وارد نخواهد شد.

رئيس كل دادگستري استان يزد در پايان زمين خواري را يكي ديگر از مشكلات استان دانست و گفت: دادگستري مالكيت مردم و دولت را محترم مي‌شمرد و اجازه نمي‌دهد تعدادي سودجو اراضي دولتي كه متعلق به همه مردم كشور است را به خود اختصاص دهند و قطعا با قاطعيت با زمين خواران برخورد خواهد كرد.

در اين جلسه امام جمعه و فرماندار شهرستان بافق به بيان عمده‌ترين مشكلات قضايي اين شهرستان پرداختند كه مهمترين آنها تاثير سوء تبعيديان به اين شهرستان بر فرهنگ مردم شهرستان بافق، كمبود امكانات شوراهاي حل اختلاف، قرار گرفتن اين شهرستان در ترانزيت مواد مخدر و لزوم تقويت نيروي انتظامي، كمبود امكانات رفاهي قضات و كارمندان دادگستري و كمبود پرسنل قضايي بود.

يزدفردا